سحنون: الاستقلالية المالية والتدبير الحرّ مبدآن أساسيان لمجلس الجهات''

يرى النائب بمجلس الجهات والأقاليم، أسامة سحنون، أنّ فترة شهرين لا تعتبر طويلة، لصياغة قانون النظام الداخلي لعمل المجلس، نظرا لأهمية هذا القانون وما يتطلبه من دقة، وفق تقديره.

وأكّد في برنامج ''موزاييك+'' اليوم الثلاثاء 25 جوان 2024، أنّ النظام الداخلي ينظّم عمل المجلس بلجانه ومكتبه ورئاسته، ولا دخل لها بتحديد الصلاحيات.  

وشدّد على ضرورة الاسراع بصياغة قانون أساسي ينظم عمل البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم.

وبيّن أنّه بعد المصادقة على نظامه الداخلي الأسبوع المقبل، يحتاج مجلس الجهات والأقاليم، لقوانين ونصوص قانونية، من أجل تحديد صلاحياته لممارسة عمله ولتحديد علاقته ببقية المؤسسات.

ويرى محدّثنا أنّه للتسريع في صياغة قوانين المنظمة لعمل وصلاحيات الغرفة الثانية، يجب على ''صاحب المشروع'' أن يحيل مشروع قانون في الغرض على الغرفة الأولى، من أجل مناقشته والمصادقة عليه.

وقال: ''الاستقلالية المالية والتدبير حرّ هما المبدأين الاساسين للجماعات المحلية ما يعني أنّ مجلس الجهات له سلطة قرار حقيقية ومهامه تقريرية لا استشارية''.

وأعلن أسامة سحنون أنّ أول جلسة عامة لمجلس الجهات والأقاليم ستكون يوم الإثنين 1 جويلية 2024، للنظر في مشروع النظام الداخلي.

من جانبه، شدّد الممثل عن الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات إبراهيم الزغلامي في البرنامج ذاته، على ضرورة الإسراع بإصدار القانون الأساسي المنظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأشار إلى ضرورة بعث لجنة متناصفة بين المجلسين تتولى حل الخلاف حول قانون المالية على سبيل المثال، باعتباره الاختصاص المشترك بين الغرفتين.

وقال: '' مجلس الجهات قد يكون له دور ''المعطّل'' لتمرير مشروع قانون المالية مثلا بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان''.

كما يتكفل هذا القانون الذي تقترحه الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات بتنظيم تركيبة وآجال وإجراءات عمل اللجنة المتناصفة المقترحة.